• ×

03:23 مساءً , الإثنين 24 أبريل 2017

قائمة

بدء خطوات 'الطلاق' بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 رئيسة وزراء بريطانيا تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة على القوانين البريطانية.
العرب [نُشر في 2017/03/14]
انفصال جرئ

لندن - حصلت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلا.

وتصدت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب موافقة الناخبين البريطانيين في استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران الماضي، لمحاولات في مجلسي العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذي يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال.

وأيد المجلسان مشروع قانون "بركسيت" (الانفصال) ولم يعد أمام ماي سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث ربما تأتي الثلاثاء لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

غير أن ماي لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهي تسعة أشهر من القلق حول نهج حكومتها في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي ليس لها سابقة.

وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عقب موافقة البرلمان على التشريع الاثنين "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل." وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعها الجديد في العالم بصياغة روابط تجارية جديدة."

وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الأوروبية وبدء إجراءات "الطلاق" يطغى على تعقيدات جديدة في طريق المحادثات تتمثل في طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد على استقلالها ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية إلى استفتاء على الانفصال عن بريطانيا.

ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء بالتكهنات تقارير إعلامية ذكرت أنها ستبدأ المحادثات الثلاثاء وقدم أقوى تلميح حتى الآن إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر قائلا "لقد قلت ‘نهاية‘ مرات كثيرة لكن يبدو أنني لم أؤكد عليها بالشدة الكافية."

غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية سيتعين على حكومة ماي الموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها في المادة 50 والتي تنص على الاتفاق على شروط الانفصال وفي الوقت نفسه "أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد في الاعتبار".

ولم تكشف ماي عن شيء يذكر من استراتيجيتها لكن لديها قائمة رغبات طويلة إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة على القوانين البريطانية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كل الجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية كما أن حكومة ماي نفسها تعترف بجرأة هذا الموقف المبدئي.

وفي حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرص على تذكير قادة الاتحاد الأوروبي بفوائد التعاون فإن حكومة ماي تتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول بإحدى الإدارات الشهر الماضي إن ثمة تأخير في مكتب رئيسة الوزراء لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدا لإجراء المحادثات التي قد تتعثر بسرعة.
بواسطة : admin
 0  0  631