• ×

04:43 مساءً , الأحد 24 سبتمبر 2017

قائمة

(الشعبي) يكشف أسماء وزرائه قبيل إعلان حكومة (الوفاق الوطني)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 الخرطوم 3 مايو 2017- كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن حصته في حكومة "الوفاق الوطني"، معلناً أسماء مشاركيه على المستوى التنفيذي والتشريعي قبيل الإعلان الرسمي للتشكيل الوزاري.

JPEG - 94.5 كيلوبايت
علي الحاج (يمين) يعلن أسماء وزراء حزبه في الحكومة الجديدة ـ الأربعاء 3 مايو 2017

وأكد الحزب رسميا حصوله على ثلاث حقائب وزارية، بجانب خمسة مقاعد برلمانية بينهم رئيس لجنة، وعضوان بمجلس الولايات أحدهما نائب رئيس المجلس.

وسلم الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الثلاثاء قائمة مرشحيه المشاركين في الحكومة، إلى رئيس الوزراء السوداني، الفريق أول بكري حسن صالح،يوم الإثنين بعد أن أرجأ الخطوة لأكثر من شهرين لربطه المشاركة في الحكومة باجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات.

وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج في مؤتمر صحفي إن حزبه سمى كل من د.موسي محمد كرامة، لحقيبة وزارة الصناعة، والسفير ادريس سليمان، لوزارة التعاون الدولي، على أن يتقلد سعد الدين حسين البشرى، منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بمناصب الشعبي في البرلمان، أعلن الحاج أن د. بشير آدم رحمه، سيشغل رئيس اللجنة البرلمانية، مشيراً إلى عدم معرفتهم باسم اللجنة الممنوحة لهم.

وأضاف "الأعضاء الآخرين هم كمال عمر، ويوسف لبس، وشرف الدين بانقا، ود. سهير صلاح"، فيما سمى محمد الأمين خليفة، نائباً لرئيس مجلس الولايات، وتاج الدين بانقا عضوا بالمجلس.

وأوضح علي الحاج أن مشاركة الشعبي في الحكومة تعد رمزية، وان النسبة التي حصل عليها ليست بحجم الحزب، لكنها متساوية إلى حد كبير مع القوى المشاركة في الحوار.

وأضاف "المشاركة على المعادلة الصفرية وليست حسب حجم القوى السياسية، هنالك أكثر من مائة وسبعين حزباً وجهة سياسية يردون المشاركة في السلطة".

وأقر الحاج بأن كثير من قواعد الحزب ليست راضية عن حصة الحزب ، وأضاف "لكن قرار المشاركة يظل ملزماً للجميع لأن مؤسسات الحزب اتخذته ".

وشدد الحاج على عدم تنازل الشعبي عن الحريات وإنه سيكرر المطالبة بها من خلال مشاركته في الحكومة، قائلاً إن حزبه حال فشل في تحقيق رؤيته من خلال المشاركة سيعود إلى مؤسساته مرة أخرى لإتخاذ القرار المناسب.

وتابع "نريد حرية لكل الناس وسنقف معها، وذلك سيكون موقفنا الرسمي والشعبي".
وشدد علي الحاج على أن حزبه لا يعارض جهاز الأمن، لكنه يرغب في أن يكون مهنياً بحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها.

لافتا الى ما قال إنه تطور في تحجيم صلاحيات جهاز الأمن من خلال وضعه تحت مراقبة البرلمان بواسطة لجنة خاصة، قائلاً أن ذلك يحدث لأول مرة.
بواسطة : admin
 0  0  387