• ×

06:47 صباحًا , الإثنين 29 مايو 2017

قائمة

المشروع الحضاري وانتشار المخدرات!!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 بسم الله الرحمن الرحيم
عبدالله مكاوي
المشروع الحضاري وانتشار المخدرات!!
نسبة كل الاخطاء والمشاكل الي الانقاذ وحدها، قد يكون غير صحيح، ان لم يكن مضلل! لان بعضها سابق علي الانقاذ. ولكن مأساة الانقاذ غير مفاقمتها الاخطاء وتعقيدها المشاكل، انها لا تعترف بها اصلا! علما بأن هذا الاعتراف هو مدار وجود السياسة وعمل السياسيين. أي كوسطاء يتعهدون بتذليل الصعاب وتلافي الاخطاء، او اقلاه منع تكرارها علي وتيرة واحدة، مما ينحط بالانسان الي مرتبة الحيوان الفاقد للذاكرة والتاريخ (إذا ما صح تذكري لتعبير الاستاذ الراحل احمد بهاء الدين بشأن الفارق بين الانسان والحيوان). فمعضلة الانقاذ (الانكار/الاستهتار) يجسدها مشروعها الاكثر جدلية والتباس (المشروع الحضاري) الذي قام علي بناء استعراضي، اكثر من كونه مخطط علمي يستند علي المعرفة والخبرة، وقبلها النية الخالصة في الاصلاح. والاسوأ من ذلك، انه استجاب لنوع من ردة الفعل الكارهة لحيز واسع من موروث المجتمع (المستند بدوره علي ما راكمه المجتمع من خبرات طويلة، كانت بدورها استجابة لتحديات بيئية داخلية ومخاطر خارجية، في حدود ما هو متاح من امكانات.) والمفارقة ان الجزء المستهدف او الوافد الجديد علي هذا الموروث (الاسلام/العروبة) والذي تم تطويعه ليستجيب لإكراهات البيئة الداخلية، في عملية تمازج بطيئة، ولكن الاهم انها تمت بطريقة سلمية، اي كتفاعل اهلي لا يستبطن التسلط واحتكار الامتيازات. كان المدخل والاصح حصان طروادة الذي مكنهم من اختراق المجتمع، قبل ان يحملهم علي تفجير مكوناته، واحتكار السلطة والثروة بقوة السلاح. بمعني تحول الدين الاسلامي من عقيدة تسمو بالروح، واللغة العربية من وسيلة تواصل بين المكونات المحلية، الي استراتيجية سيطرة علي الحكم ومصادرة للثروة، وتاليا تجيير وسائل الترقي الاجتماعي لصالحهم حصرا. في هذا الاتجاه، سبب (نجاح) هذه الاستراتيجية لا يعزي لذكاء اصحابها فقط، ولكن في الاساس للاستثمار في الوعود المعسولة والعهود المجانية، التي تجد صدي في نفوس قطاعات واسعة ومحرومة من جهة، ولها قابلية التصديق لكل ماهو ديني، من جهة مقابلة! مما يؤكد مقولة دو توكفيل (تصديق الاكاذيب البسيطة اسهل من تصديق الحقائق المعقدة). خصوصا للقطاعات التي نالت قسطا من التعليم الحديث، الذي لم يفعل اكثر من زيادة تطلعاتها الامتيازية وتكريهها في قيمها واحتقارها للبيئة المحلية، بدلا عن فهمها وتاليا تخليصها من عقدها واوهامها ومعيقاتها لرد ثقتها اليها، ومن ثم الانطلاق بها تدريجيا الي الامام!؟ في هذا المعني، المشروع الحضاري هو مشروع تطلعات مزيَّفة، او حقوق متوهمة مبنية علي مكتسبات من موارد وفرص عامة (التعليم) ولكنها موظفة في الوجهة الخاصة (السيادة)! الشئ الذي جعله مشروع نخبوي اقصائي بل استعماري بامتياز! والأدهي، ان جوهره يفتقد لصفة المشروع علي اي شكل كان! اي هو اقرب لمِلكية او اقطاعية خاصة تحركها غريزة الاستحواذ، وليس شراكة عامة مفتوحة لاستيعاب العامة وخدمتهم. وكل هذا قد يفسر التعامل عديم الرحمة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع ومشاريع الدولة، بعد ان دانت لأصحابه السيطرة. والخلاصة هو مشروع احتيال، فوق انه يملك القدرة علي تسويغ هذا الاحتيال دينيا! وهذا التوجه الاخير ليس اختيار ولكنه إلزام! بمعني، كل ما يفتقد التبرير سواء كان تطلعات سياسية او مصالح اقتصادية او نوازع سلطوية ..الخ، يجد تبريره في الدين! بوصف الاخير يصعب ضبطه باي معايير واقعية او عيانية، بسبب انتماءه لفضاء آخر. وهذا بدوره قد يشير، الي ان الترابي كان قائد براغماتي حركي تنظيمي، اكثر منه مفكر متسق او سياسي ديمقراطي! وكذلك الحركة الاسلامية كانت تنظيم حركي، اكثر منها حزب سياسي كامل القسمات والملامح! اي العطب فيها بنيوي وهيكلي وليس وظيفي فقط، حتي يتم تلافيه. وعموما، الترابي بذكاءه المعهود، لم يتبنَ المشروع الاسلامي من فراغ، ولكن هكذا مشروع مبهم يسمح للترابي بالتفكير العمومي او طرح الافكار العامة (الاسلام هو الحل الاسلام دين ودولة الحاكمية لله وغيرها) وتاليا النأي بنفسه عن التفاصيل الجالبة للتساؤل والنقاش، او المشاريع المنضبطة بالمناهج والوسائل، وحتي هذه علي قلتها يتم محاصرتها وقمعها عبر قانون الطاعة والبيعة. اي الترابي حاول اختصار الزمن وحرق المراحل عبر تبني مشروع هلامي، لا يكلفه جهد ابداعي او قراءة متفحصة للواقع او مسؤولية اجتماعية، غير انه يحسم المنافسة ضد الآخرين مسبقا، من خلال استقطاب عاطفة الجمهور الدينية. وكل هذا ما يناسب التطلعات السلطوية، وليس الرغبات الاصلاحية التي تتحري الصدق وتتقصد ترقية المجتمع، بحال من الاحوال. ومجمل ذلك، ان السلطة لدي الترابي، وتاليا التنظيم الذي يجسد طموحات الترابي، هي غاية في حد ذاتها، وليست وسيلة لبناء الدولة وادارة المجتمع وتنظيم العلاقة بينهما. وما يؤكد ذلك، ان الصراع او الانشقاق الذي طال التنظيم كان بسبب السلطة، وكذلك هي سبب التقاء اجنحة الصراع من جديد؟! وما كم التبريرات المترعة في ساحة الاعلام، إلا مجرد غطاء تختبئ خلفه الشهوة السلطوية. وإذا صح ذلك، يصبح مدار اي حوار او مشروع تغيير، يلتف علي حقيقة هكذا منظومة، متلهفة شبقيا علي السلطة، هو مجرد ضياع زمن واهدار فرص، واطالة لامد ازمة تزداد استفحالا مع مرور الايام.
المهم، ان مسلك الارتباط المصيري او الوجودي بالسلطة (الكنكشة) هو ما انتج نوع من التبريرات ليست مضحكة فقط، ولكنها مهينة للعقل، وقبل ذلك كل ما راكمته الانسانية من تجارب ومناهج حديثة، لها القدرة علي تحليل معظم الظواهر المجتمعية، كما انها الاقدر علي تقديم افضل الحلول لما يعتري المجتمعات من صعوبات وتحديات. اما الامرَّ من ذلك، ان يَفرض هذا المسلك، ثقافة القبول لهذه التبريرات الواهية، او اقلاه التطبيع او التعايش في ظلها وكأنها قدر مقدور! وهو عين ما عناه مشروع اعادة صياغة الانسان السوداني، والمراد منه قطع ذاكرة الاجيال الحديثة مع ماضيها وخبراتها وقيمها المتوارثة! اي اعادة انتاج او تشويه للشخصية السودانية، وتاليا مسخها، حتي تتقبل التعايش في ظل مشروع فاقد لاي محتوي او مضمون مفيد. وبالطبع ياتي علي راس التبريرات الفطيرة او قبول اللامقبول بل اللامعقول، وجود البشير نفسه، اي بشخصه وقدراته وحديثه ووعيه علي راس سلطة، تحكم وطن بكل هذا الثراء المادي (بما فيه من قدرات بشرية مؤهلة) والمعنوي (كارث حضاري ضارب بجذوره في عمق التاريخ). بمعني آخر، قبول التعايش مع الامر الواقع او الصمت ولو كرها، علي وجود شخص مفلس سياسيا وقياديا وقيميا كالبشير، علي راس اهم منصب في الدولة، يمثل اهانة ما بعدها اهانة، للوعي والضمير والحس الوطني. وفي ذات السياق، يأتِ موال الاستهداف والمؤامرات الخارجية والابتلاءات الداخلية، وغيرها من لغو الحديث الاستبدادي الفارغ، والاحتيال الاسلاموي، لتبرير العجز والفشل والفساد، الكامن في بنية ومنهج وممارسة الاسلاموية الانقاذوية! وعلي ذات المنوال ايضا، يأتِ الحديث المنسوب لهيئة مكافحة المخدرات، الذي يعزي انتشار تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد، للرفاهية والنقلة التي حدثت للمجتمع السوداني وانتشار التقانة والتأثر نتيجة للغزو الثقافي، مؤكد ان المغامرات والبحث عن اسرع وسيلة للثراء دفعت بفئات لتحريك العملية وسط الشباب..الخ الخبر.
فالحديث اعلاه عن الرفاهية كعامل مسبب، يشعر المرء وكأن الهيئة تمارس نشاطها في مدينة فيينا او دبي، وليس في عاصمة كأهل الكهف تغط في نوم عميق رفاهيا وتنمويا وتنظيميا وبيئيا، ويحاصرها البؤس من كل مكان، ولا يزدهر فيها شئ سوي الغلاء وتردي الخدمات، وهذا علما بانها افضل حالا من باقي الولايات. لدرجة اصبح فيها الوطن طارد بكل معني الكلمة، ليس للمعارضين او غير المنظمين فقط، ولكن حتي للمرفهين من ابناء النظام، الذين يفضلون الترحال المستمر والعلاج في الخارج، بل وبعض المتنفذين يملكون جوازات غربية يعضون عليها بالنواجذ ان لم تعز عليهم كابناءهم او اكثر، وآخرين اجسادهم في السودان واموالهم واستثماراتهم وقلوبهم وعقولهم معلقة بماليزيا وتركيا والامارات.
المهم، هكذا تبرير غير انه مستفز إلا انه ينحرف بعيدا عن السبب الحقيقي لإنتشار المخدرات، والذي يعزي في اعتقادي لانسداد افق المستقبل امام الشباب، وذلك لعدة عوامل منها فقط، ضيق فرص العمل واختلال معيار توزيع الفرص المتاحة علي قلتها، بل حتي العمل عندما يتاح للعامة بشق الانفس لا يفي باقل القليل، وهذا دون ذكر للتفاوت الفاضح بين المهن والمرتبات، واحتكار الوظائف الوسيمة والفرص الثمينة لابناء الذوات، من العائلة الانقاذية المالكة! وكل ذلك بالتوازي مع تسليع الخدمات وخصخصة الحياة بصفة عامة. وبقول واحد، تم حدوث تحوُّل شامل، ربط قيمة الانسان بما يملك، في الوقت الذي تم حرمان الغالبية من الامتلاك، وهذا في حال لم يُجردوا مما يملكون علي بؤسه. وعندما يضاف الي ذلك، انعدام وسائل الترفيه واكتشاف ورعاية المواهب، وتمدد الاحباط القاتل! نصبح امام تجفيف وتصحيِّر كامل لبيئة الداخل التي يتواجد فيها الشباب! وعليه يصبح ما هو متاح، خصوصا في ظل مناخ تتعرض فيه قيم المجتمع للتآكل والاحتقار، هو الهروب للمخدرات والكحول والجنس تعاطيا وتجارة! اي لا يوجد هنالك ثم فراغ، ولكنها بيئة عامة، اما تسمح وتساعد علي الابداع، وتاليا الاستثمار الايجابي في المواهب والقدرات، واما الضياع بتبديدها في الاتجاه المعاكس. وهذا بالطبع ليس تبرير لتعاطي المخدرات او المتاجرة في الممنوعات، ولكنها تقرير حال بان نضوب البيئة الداخلية ابنة المشروع الحضاري من كل فرص المستقبل، لعبت الدور الاكبر في ظهور ظواهر سالبة وخطيرة، وهذا قبل محاربتها الابداع في كل ضروب الحياة المهنية والفنية والثقافية، وللمفارقة انها تسببت حتي في تردي القيم الدينية. ولذلك من الصعوبة بمكان، ان نجد في اجيال المشروع الحضاري (من ولد و تربي في كنفه) شريحة معتبرة لها اسهامات ثقافية او علمية او سياسية ..الخ وحتي ما هو موجود يظل في نطاق الاستثناءات التي تؤكد القاعدة ولا تنفيها. بمعني، هذا الجيل ضحية اكثر من كونه مذنب، وتاليا يحتاج للتفهم اكثر من التأنيب، ولا يمنع ذلك ان واجبه وفرصه اكبر في تغيير ظروفه وتحسين بيئته لانه المستفيد الاكبر من ذلك.
اما اذا كان المقصود ان تجارة وتعاطي المخدرات انتشرت وسط الطبقة المرفهة البسيطة، وهم ابناء الاسلاميين واصدقاءهم، فهنالك عديد الطرق للثراء الاكثر امان، متوافرة بين ايديهم، اي التهمة اوسع من حصرها بين فئتهم علي ضيقها، ولو انه لا يمنع تورط بعضهم، خصوصا وان امكانات الهيئة وسلطة القضاء ونفوذ اهاليهم، لا تسمح بالتشهير بسمعتهم، ناهيك عن المساس بهم. اما مسالة انتشار التقانة والغزو الثقافي فهي متوافرة في كل مكان بالعالم، ولكن لا يوجد مثل هذه الارقام المهولة المضبوطة والتي ذكرها مدير مكافحة المخدرات اللواء محمد عبدالله النعيم في العام 2016م فقط ( 59 طن بنقو، 3مليون حبة مخدرة، 10 اطنان قات) وكذلك حديثه عن تحول السودان من دولة عبور الي دولة استهلاك ووكر لعصابات المافيا! وهذا الحديث بالطبع لم يتطرق لحاوية المخدرات التي احتجزت في ميناء بورتسودان او مصدرها او مصيرها او ما اذا كان هنالك غيرها، او تقدير لكم المخدرات التي يعتقد انها وصلت لمتعاطينها وتجارها؟! وكل ذلك لان السبب الاساس الآخر، لانتشار المخدرات الواسع يستحيل التطرق له، بسبب تعلقه بشبكات الحماية التي توفرها الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية والتنظيمية والسيادية، وهذا بدوره يعود لغياب الاطار الحاكم للدولة، او تنازع الدولة بين عدد من السلطات والتشريعات والنفوذ. وهذا ايضا يقودنا مرة اخري لمفاعيل المشروع الحضاري، التي اسهمت في ضرب المؤسسية والخدمة المدنية واستباحة موارد الدولة وضعضعة نسيج المجتمع، الشئ الذي فتح المجال واسعا ليس لهدم القيم المجتمعية وتقاليد الدولة التنظيمية، ولكنه اعاد التأسيس لمفاهيم وقيم وتقاليد جديدة، تعلي من قيمة الثراء بغض النظر عن مصدره، وهذا في حال لم تبرره وتسهل طرقه وتشجع عليه، وذلك بموازاة اهدار قيمة العمل وبذل الجهد والاحتفاء بالانجاز الحقيقي. وهذا ما شرع الابواب ليس امام تجارة المخدرات فقط، ولكن لكل شئ، ومن غير ضوابط لا قيمية ولا قانونية، وتبدأ من المضاربة في العملة والاراضي واستغلال الاموال المخصصة للدواء، مرورا بالمتاجرة في النفايات والمواد الغذائية الفاسدة، ومواد البناء والكهرباء والاجهزة الالكترونية المتدنية الجودة، واستيراد الاسمدة والمواد الكيمائية واستخدامها من غير اشراف المختصين او رقابتهم، وصولا لتوظيف قوانين الاستثمار لمصادرة ليس حاضر البلاد ولكن حتي مستقبل الاجيال القادمة؟! وبالمجمل اثبت الواقع ان المشروع الحضاري، ليس مشروع يستهدي بالدين او يتعبد بالقرآن، ولكنه يستهدي بعقيدة مافيوية ويتعبد في محراب السلطة المغتصبة والمال الحرام. وهذا ما افرز الكم الهائل من الظواهر السلبية، واخرج كل ما في الغرائز من نزوع للسيطرة والتملك، وباسلوب اقل ما يقال انه بدائي وهجي واجرامي.
اذا ما صح اعلاه، يصبح علاج ظاهرة انتشار المخدرات والمدمنين، لا يمكن ان يتم بالتوسع في انشاء المزيد من مراكز العلاج وتأهيل الكوادر العاملة كما اشارت مختصة طبية، ولا كذلك بالتركيز علي تطوير وسائل الرقابة او التشدد في سن القوانين العقابية، رغم اهمية كل ذلك! ولكن يسبقها جميعا اعادة الدولة الي مسارها الصحيح، ورد الاعتبار للخدمة المدنية، وهو ما لن يتم دون فك الاشتباك بين الدولة والتنظيم، والارتباط بين الوظيفة العامة والعلاقات الخاصة! وبكلمة اخيرة، نحتاج لدولة حديثة في معناها ومبناها، قادرة ليس علي معالجة التفلتات والظواهر السالبة في المجتمع، بطريقة علمية وبوسائل تحفظ كرامة الانسان، ولكن لها قابلية عكس هموم ورغبات وحاجات المجتمع بصورة حضارية تحترم عقل الفرد وحريته.
آخر الكلام
ما يحدث في اتحاد الكرة العام يذكر باجواء الطفولة، عندما يفرض صاحب الكرة رغباته علي الجميع وبما فيها عدم الخسارة، وإلا حرم الجميع من كرته الوحيدة. ورغم ان الرياضة نسبيا كانت اكثر منشط يتمتع بنوع من الاستقلالية والمساحة الديمقراطية، إلا ان فساد البيئة العامة التي غطت علي كل شئ، ومؤكد انها القت بظلالها علي الرياضة وانتخابات الاتحاد العام بصفة خاصة، بدلالة تدخل جهاز الامن والوزراء واصحاب النفوذ من كل اتجاه، من جهة. ومن جهة مقابلة، جعلت عصبة الاتحاد اكثر كنكشة، وهم يفرضون، اما بقاءهم ابديا في قيادة الاتحاد وبغض النظر عن شكل اداءهم او مستوي فسادهم! او ممارسة المنطق (الشمشوني) بهدم المعبد بمن فيه وبما فيه؟! رحم الله الرياضة وقبلها العلامة والاداري الفذ الدكتور عبدالحليم محمد. ودمتم في رعاية الله.
عبدالله مكاوي
بواسطة : admin
 0  0  287