• ×

11:44 مساءً , الخميس 27 يوليو 2017

قائمة

الأوضاع الاقتصادية أبرز التحديات أمام حكومة الوفاق السودانية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 مراقبون: مهمة الحكومة ستكون صعبة، على مستوى الارتقاء بالوضع الاقتصادي، ولكنها ليست مستحيلة بالنظر إلى العودة التدريجية للسودان إلى المجتمع الدولي.
العرب [نُشر في 2017/05/13، العدد: 10631، ص(2)]
مهمة صعبة

الخرطوم - تشكل الأوضاع الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوفاق السودانية الجديدة، وهو ما يفسر التركيز الكبير على الطاقم الاقتصادي.

ويشهد السودان وضعا صعبا في ظل تزايد مطرد لمعدلات التضخم التي بلغت في أبريل الماضي 35 بالمئة، مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما يجعل الوضع الاجتماعي هشا وقابلا للانفجار إن لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لوقف النزيف.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، مساء الخميس، عن أعضاء حكومة “الوفاق الوطني”، المنصوص عليها في توصيات الحوار الوطني.

وفي مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي، قال صالح الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، إن حكومته مشكلة من 31 وزيرا و42 وزير دولة.

واحتفظ وزيرا الدفاع، عوض بن عوف، والخارجية، إبراهيم غندور بمنصبيهما، بينما تقلد وزارة المالية محمد عثمان الركابي خلفا لبدرالدين محمود، ووزارة النفط عبدالرحمن عثمان خلفا لمحمد زايد عوض.

وتقلد حامد منان وزارة الداخلية بدلا عن عصمت عبدالرحمن، وهاشم علي سالم وزارة المعادن بدلا عن أحمد الصادق الكاروري. ونال حزب المؤتمر الشعبي وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، بجانب منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات.

وعُيّن مبارك الفاضل، وهو قيادي منشق عن حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة، في وزارة الاستثمار خلفا لمدثر عبدالغني.

وأتى تشكيل الحكومة متأخرا عن موعده، الذي كان مقررا في يناير الماضي، بسبب خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، حول تنفيذ توصيات الحوار والحقائب الوزارية.

وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، شملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 1989.

وستتولى الحكومة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار. ومن أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي، الذي تعقد أكثر منذ انفصال الجنوب الذي أخذ معه 75 بالمئة من حقول النفط، كانت تدر 50 بالمئة من الإيرادات العامة. ويعتقد على نطاق واسع أن دافع البشير إلى مبادرة الحوار التي أطلقها مطلع 2014، هو تجنب سلسلة من الاحتجاجات ضد خطط تقشف متتابعة لجأت لها حكومته.

وردا على خطة تقشف مماثلة شملت رفع أسعار الوقود بنحو 30 بالمئة، شهدت البلاد أيضا ما بين نوفمبر وديسمبر الماضيين احتجاجات، لكنها كانت أقل تأثيرا.

وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثير الاعتماد على الواردات.

ويرى مراقبون أن مهمة الحكومة ستكون صعبة، على مستوى الارتقاء بالوضع الاقتصادي، ولكنها ليست مستحيلة بالنظر إلى العودة التدريجية للسودان إلى المجتمع الدولي وإبداء العديد من الدول رغبتها في الاستثمار في هذا البلد العربي.

وجدير بالذكر أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات قدمت دعما اقتصاديا مهما للخرطوم في الأشهر الماضية.

والسودان على موعد في يوليو مع إلغاء الولايات المتحدة كليا للعقوبات التي فرضتها عليه منذ سنوات، وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابا على قطاع الاستثمار لديه.
بواسطة : admin
 0  0  278