• ×

07:55 صباحًا , السبت 23 سبتمبر 2017

قائمة

الحكومة البريطانية تعرض مشروع قانونها لإلغاء التشريعات الأوروبية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 الحكومة البريطانية تنشر مشروع قانون لإلغاء التشريع العائد إلى العام 1972 لدمج القوانين الأوروبية في التشريع البريطاني.
العرب
الاستمرارية والسيطرة

لندن - تعرض الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانونها لالغاء "التشريع الأوروبي" الذي ادرج في العام 1972 المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل "مرحلة أساسية" ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.

ويهدف مشروع القانون المعروف ايضا بمشروع قانون الالغاء "Repeal Bill" إلى استبدال القوانين الاوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا.

عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي اي نظريا في مارس 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.

وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان ان مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة".

وشدد ديفيس على ان قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي".

وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان اذ يمكن ان يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.

وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال انه "من المرجح جدا" ان يسعى الحزب إلى تعديل النص.

ودعا ديفيس الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك اطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي".

وتعتزم حكومة تيريزا ماي من جهة أخرى نشر وثائق الخميس تحدد موقفها من الانتماء إلى مجموعة "اوراتوم" الاوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الأوروبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال الثلاثاء إنه بامكان المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "ان يحلموا" بان تدفع بلاده فاتورة خروجها المقدرة بعشرات مليارات اليورو.

وقال جونسون وهو من ابرز مؤيدي مغادرة بلاده الاتحاد أمام البرلمان "ان المبالغ التي يقترحون المطالبة بها من البلاد تبدو مفرطة. واعتقد ان بامكانهم ان يحلموا (باستلامها) وهذه عبارة اجدها مناسبة".

ولم ينشر اي رقم رسمي بشأن التسوية المالية لتعهدات لندن تجاه بروكسل لكن مسؤولا اوروبيا كبيرا كان قال في ابريل 2017 ان المفوضية الأوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.

وتشمل الفاتورة خصوصا المساهمات التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات او الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية اضافة الى مساهمة لندن في الصناديق الخاصة على غرار الصندوق الاوروبي للتنمية، بحسب المفوضية.

واقر جونسون ان الحكومة "لا تملك مشروعا في حال غياب اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي مضيفا "لأننا سنتوصل إلى اتفاق جيد".
بواسطة : admin
 0  0  1151